طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی

طرح فعلی دارای اشکالات جدی و مبتنی بر نگرشی است که ناکارآمدی آن اثبات شده و نتیجه‌ای جز کوتاه کردن سقف پرواز کسب‌وکارهای فناورانه ایرانی و نا‌امیدی شهروندان ندارد.

کمسیون عالی تنظیم مقررات مانعی جدید برای کسب‌وکارها
واگذاری مرزبانی فضای مجازی به نیروهای غیرمتخصص
رشد در فضای بسته امکان‌پذیر نیست
حریم خصوصی در هاله‌ای از ابهام
ضمانت‌های اجرایی در تعارض با قواعد قضایی جاری

1- طبق این بیانیه در ماده نخست این طرح، مفهومی به عنوان «خدمات پایه کابردی» تعریف شده که طبق تعاریف این ماده تقریبا شامل همه خدماتی می‌شود که کاربرد اینترنت را برای کاربران معنادار می‌کند. طبق این طرح همه سرویس‌های مهم از پیام‌رسان گرفته تا نقشه و از جویش‌گر گرفته تا میزبانی داده، اعم از داخلی و خارجی، باید مجوز فعالیت در ایران دریافت کنند (مفاد فصل سوم طرح) و متعهد به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات شوند (مفاد فصل پنجم طرح). سرویس‌دهندگانی که به این الزامات تن ندهند طبق ماده ۲۷ این طرح فیلتر و مسدود خواهند شد.
2- بسیار بعید است شرکت‌هایی نظیر اینستاگرام، گوگل، لینکدین، واتس‌اپ و بسیاری شرکت‌های خارجی دیگر بپذیرند که در چارچوب این قانون عمل کنند؛ یعنی مثلا به ماده ۲۵ طرح که باید در کمتر از ۱۲ ساعت مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا کنند گردن نهند. نکته عجیب‌تر اینجاست که در صورت اجرای ماده ۲۳ این طرح تقریبا واردات همه انواع گوشی‌های هوشمند، تبلت و کنسول‌های بازی ممنوع خواهد شد. قطعا این شیوه قانون‌گذاری منطقی و واقع‌بینانه نیست و مغایر راهبرد مقررات‌زدایی نظام است.
کمسیون عالی تنظیم مقررات مانعی جدید برای کسب‌وکارها
آنطور که این سازمان بررسی کرده است، طبق مفاد فصل دوم این طرح، به نهادی به اسم کمیسیون عالی تنظیم مقررات اختیارات بسیار گسترده‌ای حتی در سطح قیمت‌گذاری خدمات و تعیین وضعیت مالکیت و مدیریت شرکت‌ها اعم از داخلی و خارجی داده شده ‌است.
ایجاد چنین کمیسیونی در حالی است که سیاست راهبردی نظام مبتنی بر تسهیل کسب‌وکار و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر است، چرا باید چنین سازوکار عریض و طویلی ایجاد شود. آن هم در حوزه‌ای که نیازمند چابکی و سرعت عمل است؟ بی هیچ تردید می‌توان پیش‌بینی کرد این کمیسیون هم به سرنوشت برخی مجموعه‌های دولتی ناکارآمد دیگر دچار خواهد شد که ضمن بزرگ‌تر کردن ساختار دولت و ایجاد هزینه‌های مادی و معنوی برای حاکمیت، موانع جدیدی پیش روی کسب‌وکارهای بخش خصوصی خواهد گذاشت.
3- واگذاری مرزبانی فضای مجازی به نیروهای غیرمتخصص
براساس آنچه در این بیانیه آمده است طبق ماده ۷ طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده‌است. این سازمان ضمن احترام به مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های سربازان وطن در حفاظت از تمامیت ارضی کشور، نمی‌توان از بی‌اعتمادی نمایندگان مجلس به سربازان جبهه فناوری که در کسوت مهندسی به مرزبانی دانش در کشور همت گمارده‌اند متاسف نبود. این بی‌‌اعتمادی تا حدی بوده که این وظیفه به نهادی واگذار شده که فاقد نیروهای تخصصی و مهارت‌های کارشناسی برای انجام این ماموریت خطیر است.
4- رشد در فضای بسته امکان‌پذیر نیست: فصل چهارم این طرح و حمایت‌های داخلی که نمایندگان در این طرح برای کسب‌وکارهای ایرانی در نظر گرفتند حمایت‌ها ناشی از انگیزه مثبت و خیرخواهانه نمایندگان بوده ‌است؛ اما ما نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باوریم که هیچ رشدی در فضای بسته رخ نخواهد داد و ترجیح می‌دهیم در فضایی باز با سرویس‌های خارجی رقابت کنیم و تردید نداریم که در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، در این رقابت به شیوه‌ای حرفه‌ای و پایدار، پیروز میدان خواهیم‌ بود.
5-حریم خصوصی در هاله‌ای از ابهام در ماده ۲۴ تکالیفی برای حمایت از حریم خصوصی کاربران پیش‌بینی شده که در بسیاری موارد تکالیف به‌جا و شایسته‌ای هستند؛ اما در بندهای ۱۰ تا ۱۳ این ماده شرکت‌های خدمت‌‌دهنده اعم از داخلی یا خارجی، ملزم به ارائه نامحدود اطلاعات و داده‌های کاربران به نهادهای ذی‌صلاح شده‌اند، بی‌ آنکه مشخص شود این نهادها کدامند و این اطلاعات طبق چه ضوابطی باید ارائه شود.طبیعی است که همواره با حکم قضایی می‌توان به هر اطلاعاتی دسترسی داشت؛ اما شایسته نیست در طرحی که با عنوان صیانت از حقوق کاربران نام‌گذاری شده چنین الزام مبهم و تفسیرپذیری به قانون بدل شود.
6-ضمانت‌های اجرایی در تعارض با قواعد قضایی جاری: در فصل ششم این طرح که به مسئولیت‌ها و ضمانت ‌اجراها اشاره شده که مجموعه‌ای از مجازات‌ها برای تخلف از ضوابط و الزامات این طرح پیش‌بینی شده است. تشخیص این تخلف‌ها به هیاتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. از منظر سازمان نصر تهران این موضوع در حالی است که رسیدگی و صدور رای در این موارد که منجر به سلب حقوق قانونی اشخاص و بعضا مجازات نقدی و حبس می‌شود باید در چارچوب آیین دادرسی و در محاکم قضایی انجام شود. مفاد فصل ششم این طرح به صراحت و در موارد متعدد در تعارض با قواعد قضایی و رویه‌های دادرسی جاری است.

در ماده ۲۸ این طرح همچنین هیاتی برای تجدیدنظر در آرای بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پیش‌بینی شده است. سازمان نصر در این بیانیه عنوان کرده است که ترجیح می‌دهد وقتی در مراحل مختلف تدوین و بررسی این طرح طرف مشورت نبوده و در این طرح هیچ نقشی ندارد، در بخش مجازات و داوری هم نقشی نداشته باشد. چون شایسته نیست نمایندگان صنف، تنها در جایی حاضر باشند که قرار است حکم محکومیت صادر شود.

آنطور که در این بیانیه آمده است بدنه صنعت فناوری اطلاعات نگران تبعات تصویب چنین طرحی است. به خصوص که ظاهرا برخی نمایندگان قصد دارند این طرح را در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی، از صحن علنی مجلس دور کرده و پشت درهای بسته کمیسیون به تصویب برسانند. تردیدی نیست که اینترنت و فضای مجازی مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر زندگی روزمره و کسب‌وکار همه مردم ایران است. چرا موضوعی به چنین اهمیت، با این عمق و گستره تاثیرگذاری باید در جمع محدود اعضای یک کمیسیون و دور از چشم مردم و رسانه‌ها و نهادهای مدنی بررسی شود؟